ضمانت اجراهای کیفری بین المللی در خصوص مداخله بشردوستانه

حقوق بین الملل در آغاز قرن بیست و یکم با چالش های فراوانی روبرو بوده است . یکی از مهم ترین آنها بحث مداخله نظامی در کشوری است که متهم به عدم رعایت و یا نقض فاحش حقوق بشر می باشد . در حقوق بین الملل سنتی مداخله بشردوستانه با مشکل زیادی مواجه نبوده است. زیرا توسل به زور به طور کلی ممنوع نشده بود .لیکن در دوره ی بعد از منشور ملل متحد یعنی از سال 1945 به بعد هرگونه تهدید و یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی جز در مقام دفاع مشروع مطابق ماده ی 51 منشور و یا در اجرای اقدامات قهری طبق فصل هفتم منشور در موارد تهدید صلح ، نقض صلح و عمل تجاوز با قاطعیت منع شده است . از طرف دیگر منشور احترام وافری برای حاکمیت دولتها در بندهای 4 و 7 ماده 2 قائل گشته، به علاوه که اصل عدم مداخله هم به عنوان یک اصل بنیادین در حقوق بین الملل در بند 7 ماده ی 2 وارد شده است. در اهمیت این اصول و تاکید جامعه بین المللی بر آن کافی است، اسناد دیگری نظیر اعلامیه اصول حقوق بین الملل درباره روابط دوستانه 1970 ، قطنامه تعریف تجاوز و اعلامیه افزایش کارآیی تحریم استفاده از زور را به عنوان نمونه ذکر کنیم. امروزه شاهد آنیم که با وجود تاکید منشور و سایر اسناد بین المللی بر اصول عدم مداخله ، حاکمیت دولتها و منع تهدید و توسل به زور برخی از کشورهای قدرتمند به راحتی تحت عنوان مداخله بشردوستانه و به واقع با اهداف سیاسی و تعقیب منافع ملی خویش این اصول بنیادین را زیر پا می گذارند و دست به مداخله در امور داخلی کشورهای ضعیف تر می زنند. تعقیب اهداف سیاسی ، اقتصادی و حتی استعماری در اکثر این مداخلات به ویژه مداخلات یکجانبه و بدون مجوز شورای امنیت به روشنی قابل برداشت است. برای نمونه مواردی چون دخالت هند در پاکستان شرقی(1971) ، اسرائیل در اوگاندا (1976)، تانزانیا در اوگاندا (1979)،ویتنام در کامبوج(1979)و دخالت آمریکا در نیکاراگوئه (1984) که تحت عنوان مداخله بشردوستانه صورت گرفت و همگی آنها از سوی دولتها و در مواردی نهاد های بین المللی محکوم گشت. علاوه بر اینها که مصادیقی از مداخلات بشردوستانه یکجانبه بودند ، مداخله بشردوستانه جمعی غیر مجاز هم صورت گرفته که به نظر عواقب آن حتی وخیم تر از مداخلات یکجانبه در عرصه حقوق بین الملل می باشد. در این زمینه می توان به مداخله نظامی ناتو در کوزوو اشاره کرد که بدون دریافت مجوزی از طرف شورای امنیت تحقق یافت . این مداخله به صراحت از سوی اکثر حقوقدانان بین المللی خلاف اصول منشور و اصول حقوقی بین المللی اعلام شد .و البته که شکایت یوگسلاوی را علیه 10 کشور عضو ناتو در سال 1999 در دیوان بین المللی دادگستری را به دنبال داشت. وقوع چنین مداخلات بشردوستانه غیر مجاز، این مساله را مطرح می کند که اولاً با وجود اصول محکم و سرسختانه در منشور و حقوق بین الملل به طور عام به سختی می توان مشروعیت مداخلات بشردوستانه را به طور کلی در حقوق بین الملل اثبات کرد ؛ اگرچه که ضرورت انجام پاره ای از مداخلات را به شکل مضیق در موارد نقض فاحش حقوق بشر با شرایط خاص و به ندرت که نهایتاً می تواند به تهدید صلح و امنیت بین المللی منجر شود، نمی توان انکار کرد . اما این موارد نمی تواند سوءاستفاده از عنوان بشردوستانه را منتفی سازد ، در حالیکه حجم وسیعی از این دست مداخلات بدون مجوز شورای امنیت و به روشنی در راستای مقاصد سیاسی و اقتصادی کشورهای قدرتمند صورت می گیرد . پژوهش پیش رو سعی در اثبات عدم مشروعیت این دست مداخلات در گام اول دارد وبررسی امکان رسیدگی به چنین مداخلاتی در محاکم کیفری ملی و بین المللی ، تحت عنوان جنایت بین المللی کاوش بعدی این پژوهش است. 2- اهمیت و ضرورت تحقیق اگرچه که در موارد متعددی نقضهای فاحش حقوق بشر در اکناف جهان لزوم انجام پاره ای از مداخلات را در توقف آنها توجیه می کند ، اما در این میان کم نیست دخالت های یکجانبه برخی دولت ها در برآوردن منویات سیاسی خویش تحت پوشش مداخله بشردوستانه . عدم محکومیت و در نظر نگرفتن ضمانت اجراهایی در برخورد و مقابله با چنین کشورهای مداخله گری ، موجب تهدید صلح و امنیت بین المللی و نقض گاه و بیگاه حاکمیت کشورها می شود . 3- سوالات با توجه به اینکه پرداختن به هر پژوهشی به دنبال بارقه ی پرسشی است ، در مورد این پژوهش خاص هم ابتدا ، دو سوال اصلی انگیزه ی شروع به کار شد . 1) آیا در حقوق بین الملل معاصر با توجه به اصول حقوقی موجود ، اقدام به مداخله ی بشردوستانه قهری ، مشروع و مجاز می باشد؟ (در چه موارد و با چه شرایطی می توان قائل به جواز یا عدم جواز این قبیل مداخلات شد؟ ) 2) در صورت اثبات غیر مجاز بودن اینگونه مداخلات چه ضمانت اجراهایی در حقوق بین الملل ، به ویژه از نوع کیفری آن پیش بینی شده است ؟ 4- فرضیات به دنبال پاسخ گویی اولیه به این دو پرسش اصلی پژوهش ، نگارنده تلاش کرده توضیحات را در قالب فرضیه هایی مطرح کند .البته بدیهی است که فرضیه در کار پژوهش به بوته آزمون گذاشته می شود و نتایج اولیه ، با ادامه تحقیقات به شکل گسترده تر تعدیل و اصلاح می گردد. 1) در پاسخ اولیه به پرسش نخست ، فرضیه بر این مبتنی است که با توجه به وجود اصولی چون اصل منع توسل به زور ، اصل عدم مداخله و نیز احترام به حاکمیت کشورها، استفاده از قوای نظامی و توسل به زور جهت حمایت اجرای حقوق بشر نه تنها جایگاهی در منشور و رویه قضایی و دکترین حقوقی ندارد ، بلکه توسط نهاد های بین المللی و اغلب دولت ها محکوم شده است. تنها در موارد نادری آن هم با مجوز شورای امنیت ،جامعه بین المللی حاضر به پذیرش این مداخلات گشته است. استناد نگارنده به آراء قضایی بین المللی مانند دعوای نیکاراگوئه علیه ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری است .دیوان در این مورد به صراحت اعلام می کند انگیزه ی حمایت از حقوق بشر نمی تواند توجیه چنین مداخلاتی باشد . علاوه بر این در مواردی چون مداخله ناتو در کوزوو ، یوگسلاوی علیه 10 کشور عضو ناتو در دیوان بین المللی دادگستری طرح دعوی می کند ، و ضمن اعتراض به نقض تمامیت ارضی این کشور ، خواستار رسیدگی به جنایات جنگی به طور مثال بمباران اماکن غیر نظامی و استفاده از سلاح های ممنوعه می شود . چنانچه مثال زده شد در مواردی از اینگونه مداخلات ، مداخله گران علاوه بر نقض تمامیت ارضی کشور مورد مداخله، به ارتکاب پاره ای از جرایم جنگی نیز منتسب شده اند. اینجاست که پرسش دوم مطرح می شود: چنانچه مداخلات بشردوستانه غیر مجاز صورت گرفت ، چه ضمانت اجراهای بین المللی به ویژه از نوع کیفری در مقابل آن قابل پیش بینی است؟ 2 ) در پاسخ آن فرضیه دوم : زمانی که صحبت از ضمانت اجرای بین المللی به ویژه کیفری می شود ، باید بررسی کرد که نقض یک تعهد بین المللی توسط یک دولت قابل رسیدگی تحت چه عنوانی است و چه مسئولیتی را برای آن به دنبال خواهد داشت؟در مورد مداخلات بشردوستانه غیر مجاز چنانچه توسل به قوای قهریه ، شرایط و عناصر جنایت تجاوز را دارا باشد ، به نظر می رسد بتوان مساله تجاوز ارضی و نقض حاکمیت و استقلال سیاسی یک کشور را مطرح کرد ، باتوجه به اینکه این جنایت در سند بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (سند کامپالا) تعریف شده است.اگرچه به نظر می رسد پیش شرط احراز تجاوز توسط شورای امنیت می تواند مانع رسیدگی جنایت تجاوز در دیوان کیفری بین المللی گردد ، لیکن تحت شرایطی خاص با استناد به ماده 15 اساسنامه دیوان ،در صورت عدم احراز تجاوز توسط شورای امنیت ، دادستان می تواند تحقیقات را شروع کند. در مورد جنایات جنگی احتمالی در حین مداخله بشردوستانه قهری ، چنین جنایاتی قابل رسیدگی در محاکم کیفری بین المللی و ملی است ، در صورت وجود شرایط رسیدگی طبق اصل صلاحت جهانی ، می توان از این طریق نیز جنایتکاران بین المللی را تحت تعقیب و مجازات قرار داد. در کنار تمامی این موارد دیوان بین المللی دادگستری هم در رسیدگی به آنها ،از این منظر که نقض یک تعهد بین المللی هستند که مطابق بند 4 ماده 2 منشور همه کشورها آن را پذیرفته و بدان پایبند هستند ، صلاحیت دارد ؛ طبعاً رسیدگی این دیوان کیفری نخواهد بود . لیکن می تواند مسئولیت بین المللی دولت را در این قضایا احراز نماید و عمل تجاوز را محکوم کند.